لخميس 10 آذار 2011
أعلنت القائمة العراقية، الأربعاء، أن مجلس النواب العراقي رفض طلبا تقدمت به مؤسسة الشهداء لإيفاد عدد
من موظفي المحكمة الجنائية العليا وهيئة النزاهة ووزارة الشهداء والمؤنفلين واللجنة الدولية لشؤون المفقودين وبرلمانيين إلى عدد من الدول الأوربية لحضور معرض للصور، فيما أكدت أن البرلمان عد الأمر فسادا إداريا.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مؤسسة الشهداء قدمت كتاباً رسمياً إلى رئيس البرلمان تطالب فيه بإيفاد مجموعة من موظفيها إلى مجموعة من الدول الأوربية لحضور معرض للصور، مع تحملها تكاليف السفر والإقامة"، لافتا إلى أن "البرلمان رفض الطلب وعده فساداً إدارياً".
وأعتبر الملا أنه "من الأولى توزيع تكاليف السفر والإيفاد على عوائل الشهداء بدلا من أنفاقها على هكذا إيفاد".
وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة من كتاب مؤسسة الشهداء المرسل إلى مجلس النواب العراقي والذي يحمل توقيع رئيس المؤسسة خلف عبد الصمد خلف.
ونص الكتاب أنه "استنادا إلى موافقة نائب رئيس المؤسسة وإلحاقا بالأمر الإداري المرقم (478) في 7/2/2011، يوفد المدرجة أسمائهم ومكان عملهم أدناه الى المدن(برلين، بروكسل، لاهاي، ستوكهولم، كوبنهاكن، اوسلو، باريس) ولمدة خمسة وأربعون يوماً عدا أيام السفر "، مبينا أن "الإيفاد يأتي للمشاركة في معرض الصور المقام في المدن أعلاه وتتحمل المؤسسة أجور النقل والإقامة والطعام".
وذكر الكتاب أسماء المراد إيفادهم وهم كل من "ناظم فرمان وسعد عبد الحميد شايف وأشرف نزار سعد ومحمد عريبي مجيد عن المحكمة الجنائية العليا وعضو مجلس النواب عبد الإله علي محمد وعضو هيئة النزاهة فلاح حسن ومنتسبي وزارة الشهداء والمؤنفلين فؤاد عثمان طه وبرفان حميد حسين وانور عمر سعيد وعضو اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فواز عبد العباس عبد الامير".
يذكر أن مؤسسة الشهداء هي إحدى المؤسسات الحكومية واستحدثت لأول مرة بعد العام 2003 ويرأسها مدير عام بدرجة وزير، وتتولى متابعة حقوق الشهداء وشؤون أسرهم التي كفلها الدستور العراقي.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten