هو الكذب ابو واحد

الموافقة على إنشاء قطار معلق يربط كربلاء بثلاث محافظات مجاورة

وكالات-

قال رئيس لجنة الاعمار والتخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة كربلاء إن الحكومة المحلية وافقت على إنشاء قطار معلق يربط كربلاء بثلاث محافظات مجاورة هي النجف وبابل وبغداد بهدف تسهيل حركة النقل خلال الزيارات الدينية، مشيرا إلى إن المشروع سيتم طرحه على الشركات العالمية لتنفيذه علن طريق الاستثمار.

وأضاف عباس ناصر حساني ل" ان الهدف من المشروع هو تخفيف أزمة النقل وسهولة وصول الزوار والسياح إلى المدينة خلال الأيام الاعتيادية والزيارات الدينية التي تشهدها المحافظة خلال العام الواحد".

وتابع حساني "ان القطار المعلق مشروع ذو جدوى اقتصادية ويمكنه نقل أعداد كبيرة من الزوار ويخدم شرائح مختلفة بما فيها المعاقين وكبار السن".

وأفاد "ان المشروع سيتم طرحه على الشركات العالمية لتنفيذه عن طريق الاستثمار متوقعا أن تتقدم شركات أجنبية سبق لها أن أبدت رغبتها لتنفيذ مشاريع في المحافظة من جنسيات مختلفة إن كانت تركية أو أمريكية او فرنسية أو ألمانية وحتى عربية ليتسنى لنا اختيار أفضل العروض"... ر.م

تحقيق برلماني عراقي في صحة شهادات الاف الموظفين بمن فيهم وزراء

الأحد، 13 مارس/ آذار، 2011

يحقق البرلمان العراقي في قضية في غاية الخطورة تتمثل في احتمال تزوير المؤهلات العلمية لحوالى 20 الف عراقي حصلوا على وظائف حكومية.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن النائبة العراقية ليلى حسن عضو لجنة التحقيق ان من بين من زوروا شهاداتهم العلمية وزراء ووكلاء وزارات ونواب بالبرلمان.

ورفضت النائبة تسمية هؤلاء لكنها قالت: "بعض من الذين لديهم شهادات علمية مزورة موظفون كبار في الحكومة الحالية والسابقة".

واضافت: "يجب الا يتم التساهل مع هؤلاء والا فان غيرهم سيفعلون الشئ نفسه في المستقبل".

ومن شأن الكشف عن تزوير الشهادات لموظفي الحكومة ان يزيد من غضب العراقيين المستائين من تدهور الخدمات والفساد والبطالة مما دفعهم للخروج في احتجاجات في انحاء البلاد في الاسابيع الاخيرة.

وانتشر تزوير الشهادات العلمية في العراق في السنوات الاخيرة في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 15 في المئة.

يقول المحلل العراقي هادي جلو ان استخدام الشهادات المزورة "له اثر مدمر على البلاد، لانه يعني ان البلد يدار بواسطة اشخاص بلا كفاءة واحيانا اميين".

والقى باللائمة في بروز سوق سوداء لتزوير الشهادات العلمية على غياب حكم القانون بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003، واضاف ان العقوبات المشددة على المجرمين في عهد صدام حسين كانت تعني ان التزوير فقط في جوازات السفر لمغادرة العراق.

واجرت الاسوشيتدبرس مقابلة مع احد المزورين، الذي عرف نفسه باسم ابوحيدر، تحدث فيها عن نشاطه وكيف ان الشرطة وبعض مسؤولي الحكومة هم من يحمون المزورين.

ويتراوح سعر الشهادة العلمية المزورة ما بين 1500 دولار لشهادة المدرسة العليا و7 الاف دولار لشهادة الدكتوراه، حسب ما ذكر المزور.

ولن يطلب البرلمان ممن يكتشف تزوير شهاداتهم رد مرتباتهم التي حصلوا عليها اذا اعترفوا طواعية بالحصول على وظيفة بشهادة مزورة، لكن اذا ادين الموظف بتزوير شهادته فسيواجه عقوبة السجن.

عقود شراء دبابات لا لحماية ارض العراق بل تحتاج لمن يؤهلها ويحميها

29/01/2011

وثائق تدين مسؤولون كبار في وزارة الدفاع بعد ان "وقعت على عقود شراء دبابات لا لحماية ارض العراق بل تحتاج لمن يؤهلها ويحميها " بحسب تعبير مصادر مسؤولة رفضت التوقيع على تلك العقود!! وسبق وأن سمعنا قبل فترة عن الضجة التي أعقبت العقد الموقع لشراء وجبة من دبابات (أبرامز)او كما يرمز لها M11
 لكن  فجأة صمتت تلك الأصوات المعترضة على توقيع ذلك العقد او نعتقد انه تم تكميم تلك الأفواه المطالبة بإلغائه ولأسباب مبهمة ربما تضر بمصلحة العراق .وكالة أنباء المستقبل تنشر الحلقة الثانية من ملف دبابات أبرامز أنطلاقا من مبدأ المصلحة العامة وممارسة لدورها الطبيعي كسلطة رابعة تهتم بكشف الحقائق دون رتوش ونتحفظ على نشر الوثائق والأسماء الصريحة نزولا لرغبة مصادرنا .إحدى هذه الوثائق والموجهة الى المفتش العام في وزارة الدفاع حملت بين طياتها عدة فقرات تؤكد عدم صلاحية استخدام الدبابة ابرامز منها ان الدبابة ليست جيدة المواصفات  سيما انها قديمة الصنع بل ويختصر تأهيلها في معامل الجيش الأمريكي حصرا، كما ان إملاء مدفعها بالاعتدة يدويا وليس أوتوماتيكيا او طوعي وهذا ما يجعلها لا تواكب السرعة المطلوبة في الدبابات الأخرى من ناحية الرمي في المعارك، ومع ان صنع عتادها يعود للفترات (1980-1996 -2003) إلا انه لم تمنح أي موافقة لتصنيع العتاد في أي دولة وبذلك يكون تصنيعه حصرا لدى الولايات المتحدة الامريكية  وفي حال امتناعهم عن تزويدنا بالعتاد تتحول الدبابة الى (هيكل حديد) ناهيك على ان الامريكان قاموا بتقليص كميات العتاد بشكل كبير جدا،اما محرك الدبابة فأنه من نوع (توربيني) مما يولد حرارة عالية تفرض عدم تواجد الأشخاص خلفها لمسافة(17 متر) وبما ان المحرك من نوع (توربيني) فأنه يحتاج الى وقود ذات نقاوة عالية لذا سيضطر الجيش العراقي شراء وقود ملائم ،اما في حالة عطل محرك الدبابة وهذا وارد جدا فأن الامريكان لم يمنحوا موافقتهم على تصليحها في العراق بل يتم ذلك في معامل الجانب الامريكي حصرا!!اما سعر الدبابة وهنا تسكب العبرات فانه يصل الى (7 مليون )وهذا السعر لا يوازي مواصفات للدبابة التي تعتبر قديمة جدا،واجور التدريب مرتفع جدا اذ يصل الى(7)مليون دولار في أمريكا و(4) ملايين دولار داخل العراق ،وعندما طلب الجانب العراقي بتدريب فني على الدبابة رفع الأمريكان السعر ليصل الى (12) مليون دولار!ونصت إحدى الفقرات ان الجانب الأمريكي فرض مبلغ (20 )مليون دولار سعرا للكراسات التدريبية علما ان الشركات العالمية تقوم بتقديم الكراسات مجانا،ولان درجة حرارة العراق مرتفعة جدا وهذا ما يؤثر على أجهزة الدبابة طلب الأمريكان من الجانب العراقي توفير مخازن لإيواء الدبابات ولا توجد إمكانية لبناء هكذا مخازن الآن او في المستقبل(حسب ما جاء في ألوثيقة)وعن وزن الدبابة  فانه يصل الى (67 )طن بل ويصل وزنها مع ناقلة الدبابة الى(80) طن وهنا الطامة الكبرى إذا ما عرفنا ان أرضية العراق طينية وأقصى حمولة للجسور في العراق (60) طن وهذا يدل عدم إمكانية نقلها او تحركها،وخاتمة فقرات الوثيقة هو توجيه الامريكان للجانب العراقي بالقيام في تغطية برج الدبابة بغطاء( قماش جادر)في حال تعرضها لمقذوف وإبلاغ الامريكان لغرض تصليحها !!.أما الوثيقة الثانية التي كتبت بخط اليد ووردت فيها  ذات النقاط التي ذكرناها  كما ورد في الفقرة الأولى رفض لجنة الفحص التي شكلت من قبل مختصين وترأسها العميد(........) اما الفقرة الثانية فقد أكدت عدم قناعة وزير الدفاع  بقرار اللجنة، والقيام باستبدال رئيس اللجنة بضابط أخر ووقع اختيار الوزير على اللواء(................)الذي تربطه علاقة قديمة تعود لحقبة الثمانينيات وتحديدا عندما كانوا في معهد الدروع بل وكان الوزير ذو فضله عليه بترقيته ! وطرح اللواء الذي اختير لرئاسة اللجنة الموضوع على العميد (.....)الذي رفض العقد سابقا وابلغه بخطورة هذا العقد ،إلا انه وقع العقد مع اللجنة المشكلة،ورغم ان المفتشية العامة في الوزارة قامت بعد فترة بفتح (تحقيق بسيط)فأن العقد تم إبرامه ووصلت الدفعة الأولى من الدبابات.وورد في الفقرة الرابعة ان الوزير إقامة احتفالية (مقصودة)في مقر قيادة القوات البرية والقصد منه (حسب ماورد في الوثيقة)في عقد مؤتمر صحفي أكد فيه الوزيران قيادة القوات البرية هي التي قامت باختيار الدبابة علما ان اختيارها كان بموافقته حصرا دون الأخذ برأي اللجان(كما ورد في الوثيقة) وكما فندت الوثيقة صحة حديث الوزير بقوله ان اختيار الدبابة جاء بعد دراسة لأكثر من خمسة دبابات في حين لم تجر أي مفاضلة من قبل اللجان!وقد اختتم كاتب الوثيقة نقاطه بما ورد في تصريح الوزير خلال المؤتمر والذي نشرته صحيفة ( ......)العدد(....)عن ان الدبابة تتمتع بالحماية وقابلية الحركة ،والذي فنده بقوله انه لا توجد في أسفل الدبابة فوهة لهروب الجنود عند تعرضها للانفجار، كما اكد كاتب الوثيقة ان الدبابة لا تتمتع بقابلية الحركة بسبب وزنها الكبير لذا تكون حركتها محدودة (كما ورد(وقد وضعت وكالتنا ورقة ثالثة جاء فيها ان عدد الدبابات المتعاقد عليها هو 140 دبابة يصل سعر الواحدة منها إلى (7)مليون دولار بدون عتاد او أدوات احتياطية وبذلك يكون قيمة العقد 980 مليون دولار يضاف عليه مبلغ (20 )مليون سعر الكراسات أي يكون العقد (مليار دولار)في حين ان أفضل دبابة روسية او أوكرانية لا يتجاوز سعرها (3 مليون دولار)كما ورد بالوثيقة أي يصل مبلغ الصفقة(420 مليون دولار)وهذا ما يوفر (560 مليون دولار)عن قيمة الصفقة !!.